مرحبًا بك في زماني زون (Zamani Zone). يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل استخدام الموقع أو تقديم أي طلب شراء. دخولك للموقع أو استخدامك له يعني موافقتك الكاملة على جميع البنود الواردة أدناه.
النسخة العربية من هذه الشروط والأحكام هي النسخة المعتمدة والملزمة قانونيًا، وتُعتبر المرجع الرسمي لأي خلاف في الترجمة أو الفهم.
يُسمح باستخدام هذا الموقع لأغراض التسوّق واستعراض المنتجات فقط، ويحق لنا تعديل أو إيقاف أي جزء من الموقع في أي وقت دون إشعار مسبق.
نحتفظ بالحق في منع أو إلغاء وصول أي مستخدم يخالف الشروط أو يسيء استخدام الخدمات.
نقوم بجمع واستخدام معلوماتك الشخصية (مثل الاسم، العنوان، ورقم الجوال) بما يتوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
لا نقوم بتخزين معلومات الدفع أو بيانات البطاقات البنكية، حيث تتم جميع عمليات الدفع بالكامل من خلال مزود الخدمة "سلة القابضة"، وهي منصة موثوقة وآمنة.
يُمنع استخدام الموقع لأي من الأغراض التالية:
نحتفظ بالحق في مراجعة أو حذف أي محتوى أو تعليق مخالف.
كما نحتفظ بالحق في إيقاف أي حساب يُستخدم بشكل مسيء أو غير قانوني.
نحن غير مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن استخدام الموقع أو تأخر الطلبات أو الأعطال الفنية.
كما لا نتحمل مسؤولية أي ضرر ناتج عن طرف ثالث مثل شركات الشحن.
تتحمل كمستخدم مسؤولية أمن بياناتك أثناء استخدام شبكة الإنترنت.
تخضع عمليات الشحن والتوصيل والإرجاع للسياسات الموضحة في الصفحات المخصصة لذلك.
يرجى مراجعة سياسة الشحن والتوصيل وسياسة الاسترجاع والاستبدال للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
جميع عمليات الدفع تخضع لما هو موضح في سياسة الدفع.
يرجى الرجوع إليها لمعرفة طرق الدفع المتاحة وآلية التنفيذ.
9. الضمان والاستثناءات
بعض المنتجات المتوفرة في ZAMANI ZONE تشمل ضمانًا محدودًا ضد العيوب المصنعية، وذلك حسب سياسة الشركة المصنعة لكل منتج.
في حال وجود ضمان، يتم توضيح ذلك للعميل في وصف المنتج أو أثناء عملية الشراء.
قبل اعتماد طلب الضمان، يتم فحص المنتج من قبل فريق مختص للتأكد من سبب العطل ومدى انطباق شروط الضمان.
المنتجات المستثناة من الضمان تشمل المواد الاستهلاكية مثل:
زيوت المحركات، المنظفات، والملحقات غير الإلكترونية.
يُستثنى من الإرجاع:
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.
ونشجع المستخدمين على مراجعة هذه الصفحة بشكل دوري.
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحال إلى الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.